بنشماس: لا يمكن التنازل عن معاشات البرلمانيين

أعلن عبد الحكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، أمس الخميس خلال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين تحت عنوان “نظام معاش البرلمانيين وسيناريوهات الإصلاح”، عن رفضه التوقيع على تنازالات بعض البرلمانيين عن تقاعدهم، والذين أعلنوا عن رغبتهم في التنازل عن المعاش المخصص للبرلمانيين.
وقال بنشماس “لايمكنني التوقيع على تنازل أعضاء مجلس المستشارين عن معاشاتهم لأنني ملزم بالقانون، وأن القانون له طابع إلزامي وإجباري ولا يجوز التنازل عن معاشات البرلمانيين باعتباره نظام مؤطر بقانون.
وحذر رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماس، من المزايدات بخصوص الجدل القائم حول تخلي البرلمانيين والوزراء عن تقاعدهم، وقال “من يريد التنازل عن معاشاته فليتبرع بها لمؤسسات خيرية”.
وأضاف بنشماس أن النقاش حول هذا الموضوع، به قدر من عدم الدقة وجرعة من الشعبوية والمزايدات، وأوضح أن معاشات البرلمانيين لايمكن التنازل عنها لانها مؤطرة بمقتضى القانون.

وموازاة مع استمرار مطالب إسقاط تقاعد البرلمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال رئيس مجلس المستشارين إن الإطار الذي يناقش فيه هذا الموضوع حاليا، ينتج فيه بعض الكلام غير الدقيق وفيه نوع من المبالغة، مضيفا أن نظام معاشات البرلمانيين معمول به في جل برلمانات العالم، مع وجود اختلافات حول مساهمات البرلمان، ومدة الانتداب الموجبة للاستفادة من المعاش، وكذلك السن القانونية.
وأبرز المتحدث أن هذه المعاشات بها نوع من الريع، لأن الدولة تؤدي 2900 درهما عن كل برلماني، مضيفا ليس لدينا نظام للتقاعد يشمل جميع الفئات، وتركيبة البرلمانيين ينتمون لأعمال حرة وحرفيين، إذن ليس لديهم معاشات يستفيدون منها، داعيا البرلمانيين إلى التفاعل مع نبض المجتمع بشكل إيجابي، ونقل تطلعاتهم إلى البرلمان.بنشماس

ليست هناك تعليقات:

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *